راي

صوت وصورة

أنت الآن في : الرئيسية - أخبار مغربية , abc - بيان للرأي العام الوطني حول مآل مطالب المبادرات المدنية المرتبطة بالوثيقة الدستورية

في إطار مبادراتها المدنية الرامية إلى المساهمة البناءة والإيجابية في النقاش العمومي حول الوثيقة الدستورية، وانطلاقا من المكتسبات المتراكمة من أجل تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز مسار حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، وخصوصا المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات الجماعية، والمساواة بين النساء والرجال ، والدولة المدنية وحرية المعتقد ورسمية اللغة الأمازيغية،
 فإن الجمعيات والمنظمات والهيئات والفعاليات الموقعة أسفله،
·       تؤكد على مصيرية تضمين الدستور لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحداثة كمرجعيات للتقدم المجتمعي والتطور المؤسساتي والسياسي،
·       تتشبث بكل مضامين المذكرات والتوصيات والأوراق التي صاغتها بتشاور مع جميع المعنيين المدنيين في كل مناطق المغرب والمهجر، والتي تشكل الركائز الاساسية لدستور ديمقراطي يحدد ثوابت الدولة المدنية في ظل نظام ملكية برلمانية تكون فيها السيادة للشعب ، وتضمن فصل السلط  واستقلال القضاء وسمو المواثيق الدولية والحرية والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين. 
·       تطالب بتمكينها وتمكين كافة المواطنات والمواطنين من مسودة وثيقة الدستور قصد فتح نقاش عمومي حولها، و فتح الاعلام العمومي امام مختلف الاراء والمواقف،
·       تدعو الدولة الى احترام وضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي لكافة المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، نسجل بقلق شديد ماحصل في الآونة الاخيرة من :
·       تصريف مواقف مناهضة لقيم الحداثة والتقدم والمطالب المرتبطة بالدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الديمقراطية وسمو المواثيق الدولية والمواطنة والحرية والحكامة والمساواة،
·       بروز تيارات محافظة وخطابات إقصائية، مصبوغة بطابع شوفيني عنصري،  تنصب نفسها مدافعة عن الإسلام والهوية المغربية، وتتحدث باسم المغاربة لتحدد مصيرهم السياسي و العقائدي بل حتى الهوياتي،
·       خوض حملات من طرف بعض التيارات السياسية والمنظمات والفعاليات، المسنودة من قوى محافظة، للضغط من أجل إعاقة تحقيق المطالب الديمقراطية والحقوقية التي تقدمت بها مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي.
إن هذه المواقف، الصادرة أثناء الإعلان عن مضامين الوثيقة الدستورية وتسليمها للفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني، تطرح أكثر من سؤال عن الخلفية الحقيقية التي تحكم أصحابها وكذا عن توقيتها، وعن الجهة التي تدفع في اتجاه تعطيل  أي مبادرة تفضي بالمغرب إلى الحداثة و الديمقراطية،

لكل ذلك، فإن الجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة أسفله، وانطلاقا من إيمانها العميق بضرورة التغيير في مغرب اليوم، تؤكد للرأي العام الوطني مواصلة تعبئتها المجتمعية المدنية ومتابعة مرافعتها من أجل تكريس المبادئ والأسس الدستورية المتضمنة في مذكراتها،  في انتظار إعلانها عن الموقف المناسب من الدستور بعد الإطلاع عليه.

عن الهيئات والجمعيات والمنظمات الحاملة والمنتمية للمبادرات التالية:
1-    لجنة متابعة مبادرة المنتديات الجهوية والوطنية حول "المجتمع المدني والإصلاح الدستوري"  - و التي أطلقها منتدى بدائل المغرب وشارك فيها أزيد من ألف جمعية عبر جهات المغرب،
2-    مبادرة "المرافعة من أجل تسييد جميع  الحقوق للجميع في الدستور المغربي" والتي أطلقتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدعم من مئة جمعية ومنظمة وطنية وجهوية،
3-   مبادرة "حوار المستقبل " والتي أطلقتها جمعية الشباب من أجل الشباب بدعم من خمسين جمعية ومنظمة وطنية وجهوية،
4-   مبادرة  لقاء "إدريس بن زكري" حول مغاربة العالم والتعديل الدستوري، المنظمة بأمستردام  من طرف المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، بمشاركة العديد من المنظمات المدنية المنتمية لمختلف بلدان أوروبا،
5-    حركة الربيع النسائي من أجل الديمقراطية والمساواة
6-   الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
7-   أمياواي إيمازيغن (33 جمعية ومنظمة أمازيغية)
8-   الإتلاف المغربي للتعليم للجميع
9-   ائتلاف حداثة وديمقراطية 
الكلمات الدلاية : أخبار مغربية , abc

0 reacties

أضف تعليقك

يتم التشغيل بواسطة Blogger.