راي

صوت وصورة

أنت الآن في : الرئيسية - أخبار هولندية , abc - القضاء الهولندي يحكم ببطلان قانون تخفيض تعويضات اﻻرامل المغربيات

جمال الدين العارف لايدن : أصدرت محكمة أمستردام حكمها الإبتدائي، اليوم الخميس، برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة بنسبة 40%، ومطالبتها باسترجاع المستحقات المقتطعة لذويها منذ يناير 2013 الذي تم فيه الشروع بتطبيق القانون المعروف بخفض تعويضات اﻻطفال واﻻرامل بناء على قانون اعتماد بلد اﻻقامة في صرف التعويضات بدل بلد العمل .ويعتبر هذا اﻻنجاز ثمرة جهد كبير قامت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين و مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان  بالاضافة الى مجموعة التضامن مع ضحايا خفض التعويضات الهولندية التي تأسست بمدينة لايدن .وكانت الجمعية قد تقدمت بدعوى استعجالية لدى محكمة أمستردام نيابة عن الأرامل واليتامى الذين مسّهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40% من تعويضاتهم.

وعللت المحكمة الهولندية قرارها بكون القانون الهواندي معارض للقوانين الأوروبية والمعاهدات الدولية .

وكانت الحكومة الهولندية قد ذهبت بعيدا في هذا القانون الى درجة التهديد بالغاء اتفاقية الضمان اﻻجتماعي بين المغرب وهولندا عام 1972 . ووقف كافة أشكال التعويضات المتوجهة للمغرب . وقد جوبهت قرارات الحكومة الهولندية بجدار فولاذي من الجمعيات المذكورة وواصلت مسيرها دون تدخل من حكومة عبد اﻻله بنكيران التي كانت لاتعبىء بما يجري بل لم تكترث له اصلا . الى أن تحقق مسعاها في افشال هذا القانون والذي سيستفيد منه كل المتضررون غير المغاربة من الجنسيات اﻻخرى .
وكان رجال قانون هولنديون قد نصحوا الحكومة الهولندية بعدم اتخاذ هذه القرارات لانها مخالفة  للاتفاقية المذكورة واعتبروه قانونا تمييزيا سيتعرض للنقض امام المحكمة الاروبية لحقوق اﻻنسان ان لم ينجح امام القضاء الهولندي.
ومن المحتمل ان تستأنف الحكومة الهولندية ضد حكم المحكمة اﻻبتدائية الا أن اﻻستئناف لن يكون الا في صالح الضحايا لأن القانون جائر أصلا . والتعويضات المعنية ملك للارامل يتقاضينه عن وفاة أزواجهن اثناء عملهم بهولندا . وليس منحة او دعما حكوميا  فتلجأ الى زيادته أو خفضه متى شاءت .

الكلمات الدلاية : أخبار هولندية , abc

0 reacties

أضف تعليقك

يتم التشغيل بواسطة Blogger.